7 سنوات من الانجازات فى قطاع الصناعة بما يشمل المركبات

تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء أبرز المبادرات التي تم اطلاقها لانعاش الصناعة المصرية

انجازات التجارة والصناعة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021

حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.

أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى

- اطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة - بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية

- قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، وبما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة. - قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.